چرا درخواست کارگران برای افزایش مجدد دستمزد به نتیجه نمی‌رسد؟/ حاج‌اسماعیلی: دولت هم قانون را اجرا نمی‌کند و هم تفسیر غلط از قانون ارائه می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۳۷۷۵
مریم فکری: با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دوباره دستمزد در نیمه دوم سال، اما به نظر می‌رسد دولت تن به این خواسته کارگران نمی‌دهد.
اگرچه پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد، اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صولت مرتضوی در تازه‌ترین مواضع خود گفته است: قانون‌گذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.
عقب ماندگی مزدی جبران شود؟
با این حال، کارگران تاکید دارند قبل از ورود به جلسات دستمزد ۱۴۰۳، دستمزد سال ۱۴۰۲ باید ترمیم شود و کارگران با عقب‌ماندگی مزدی برای مباحث مزد ۱۴۰۳ وارد نشوند. بر همین اساس، اکنون نمایندگان کارگری انتظار دارند که در جلسه پایان آبان ماه بحث ترمیم مزد بررسی شود.
بنا به گفته محسن باقری، عضو شورای عالی کار، ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایش نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه دولت در نشست تعیین مزد ۱۴۰۲به نمایندگان کارگری قول داده بود که در صورت ترمیم مزد کارمندان، مزد کارگران نیز ترمیم شود. در حال حاضر مزد کارمندان در قالب مزایا و رفاهیات ترمیم شده و ما انتظار داریم این اتفاق برای کارگران نیز رقم بخورد.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار نیز یادآور می‌شود: طی 7 ماهه اخیر و تا امروز، بارها به وزیر کار و دولت و مجلس گفته‌ام که باید از توافقات و حرف‌های جلسه اسفند ماه شورایعالی کار عبور کنیم. در آن جلسه، ادعای وزیر کار و تمام ارکان دولت این بود که می‌خواهند تورم را در سال جدید مهار کنند و به همین دلیل، افزایش مزد کارگران نباید از 27درصد بیشتر باشد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد افزایش داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸هزار ۲۸۲ تومان در سال ۱۴۰۲ رسید. یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود ۹ میلیون تومان درآمد دارد.
چرا درخواست کارگران برای افزایش حقوق به نتیجه نمی‌رسد؟
امل چرا درخواست کارگران برای افزایش حقوق به نتیجه نمی‌رسد؟ در همین خصوص حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: واقعیت این است که چالش دستمزد امروزه به یک مناقشه جدی بین کارگران و دولت تبدیل شده است و فراتر از آن، به یک بحران اجتماعی و اقتصادی در کشور برای حقوق‌بگیران تبدیل شده است.
وی می‌افزاید: این‌ها نشان می‌دهد که این موضوع، یک مساله بسیار مهم و برجسته است و واقعا جای نگرانی برای کارگران و مردم دارد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در حال حاضر جمعیت بزرگی از نیروی کار کشور دچار بحران اقتصادی و معیشتی هستند و کسی اجازه مطرح شدن آزادانه و شفاف برای حل موضوع را در کشور ندارد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: الان ما صحبتهای پراکنده‌ای را در اعتراض از نمایندگان کارگری می‌شنویم، اما هیچ‌گاه به صورت رسمی و یک بیانیه سازمانی علیه اقدامات دولت، نهادهای کارگری موضع‌گیری نداشتند. این ضعف بزرگی است که می‌شود در مورد تشکلهای کارگری دید و نشان می‌دهد جهت‌گیری آنها، فعالیت نهادهای کارگری و سازماندهی آنها در اختیار خودشان نیست و جای دیگر هدایت و رهبری می‌شوند. این، اولین و بزرگ‌ترین مشکلی است که جامعه کارگری با آن روبه‌روست.
وی متذکر می‌شود: در وهله دوم، سازمان‌ها و نهادهای قانونی هم تقریبا ناکارآمد هستند. شورای عالی کار که به‌هرحال یک نهاد سه‌جانبه است، امکان حضور کارگران را در آن‌جا منع کرده و هیچ فعالیتی دبیرخانه شورای عالی کار در طول سال ندارد؛ جایی که کارگران حق دارند هم خودشان حضور داشته باشند و هم از کارشناسان و نخبگان برای انجام کارهای تحقیقاتی، انجام امور قانونی و پیگیری و تهیه اطلاعات لازم برای رفع مشکلات کارگران را باید از طریق شورای عالی کار دنبال کنند که در آن‌جا متاسفانه نه حضور دارند و نه امکان و اجازه دارند در دبیرخانه شورای عالی کار حضور پیدا کنند و از امکانات و شرایط آن‌جا برای کارهای تحقیقاتی، پیگیری و مشکرت‌گیری از کارشناسان و نخبگان استفاده کنند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: موضوع سوم، خود دولت است که با تبلیغات گمراه‌کننده، متاسفانه قانون را اجرا نمی‌کند و هم در تناقض‌گویی برای اجرای قانون، به سمت فریب افکارعمومی و کارگران گام برمی‌دارد.
چطور شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است؟
حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: دولتی که حاضر نشده دستمزد کارگران را به اندازه شاخصه‌های قانونی افزایش دهد، امروز مدعی است که شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و دوم اینکه سالی یک‌بار حقوق کارگران بیشتر اضافه نمی‌شود.
از آن‌طرق در یک تناقض آشکار می‌گوید اگر حقوق کارمندان را اضافه کنیم، حقوق کارگران هم افزایش پیدا می‌کند. این نشان می‌دهد که دولت اعتنای جدی به جامعه کارگری و اجرای قانون ندارد.
وی می‌گوید: این شرایط واقعا نگران‌کننده است و هیچ مرجعی برای رسیدگی به این امر وجود ندارد. یعنی اگر الان کارگران مستاصل مانده‌اند، نه تشکلهای آنها این ظرفیت و توانایی را دارد که عکس‌العمل مناسب را در مقابل دولت نشان دهد و دوم اینکه نهادهای قانونی مثل شورای عالی کار، به دست دولت در اسارت است. سوم هم خود دولت با جای احساس تکلیف و وظیفه در پاسخ‌گویی به جامعه کارگری، وارد یک روند تناقض‌گویی شده است که هم قانون را اجرا نمی‌کند و هم تفسیر غلط از قانون ارائه می‌دهد.
۲۲۳۲۲۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1837769منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر بازار کار تورم دولت سیزدهم کارگران برای افزایش شورای عالی کار حاج اسماعیلی مزد کارگران افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۳۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
به گزارش همشهری آنلاین، در مورد حقوق کارگران، سرانجام اینکه حسین علی رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
اما داستان تجارت و روابط تجاری و اقتصادی ایران با دنیای خارج، این روزها متفاوت از گذشته شده تا جایی که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد یک خط کشتیرانی منظم به غرب آفریقا و افزایش رایزنان بازرگانی در این قاره خبر داده و گفته می‌خواهیم تعداد رایزنها را از ۳ نفر به ۱۴ نفر افزایش دهیم.
محمد صادق قنادزاده معاون این سازمان هم در اظهارنظری با بیان اینکه گوشت گرم از کنیا، آفریقای جنوبی و تانزانیا به ایران وارد می‌شود، گفت: در رابطه با تجارت آزاد با پاکستان منتظر پاسخ طرف پاکستانی هستیم.
اوتصریح کرد: اگر تجارت غیررسمی به تجارت رسمی تبدیل شود، می‌توان گفت همین الان هم تجارت ۵ میلیارد دلاری بین دو کشور محقق شده است.
همزمان داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که به بانکوک پایتخت تایلند رفته در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل گفته که با وجود تحریم‌های ظالمانه، آمادگی تأمین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را داریم البته او این را هم اضافه کرده که ما آماده همکاری در زمینه مدیریت منابع آب با سازمان ملل متحد هستیم.
با نزدیک شدن به روزهای گرم سال، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با اینکه برنامه تعمیرات اغلب نیروگاه‌های کشور به پایان رسیده است، افزود: تا نیمه اردیبهشت‌ماه با اتمام فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این بخش، تمامی نیروگاه‌های کشور با حداکثر ظرفیت به استقبال روزهای اوج مصرف برق تابستان خواهند رفت. او افزود: با توجه به شروع فصل گرم سال در حال آماده‌سازی نیروگاه‌های کشور برای تولید برق پایدار و مطمئن در سراسر کشور هستیم.
کد خبر 847319 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم کارگران حقوق و دستمزد تجارت خارجی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»